نعاني من ضعف الوعي القانوني وعدم معرفتنا بحقوقنا فمن قضايا الأحوال الشخصية للتحرش وإنتشار الطلاق، كلها أمور تمس حياتنا. عن القانون ونشر الوعي كان الحوار مع طارق جميل سعيد المحامي الذي ذاع صيته بترافعه بقضايا رأي عام منها نسب توأم زينة وقتل المتظاهرين .

ماذا عن قانون تقنين دور مواقع التواصل الإجتماعي؟
مواقع التواصل الإجتماعي في مصر يُساء إستخدامها للغاية ولابد من وضع قانون لوضع ضوابط لإستخدامها فدورها تعدي كونه مواقع للتسلية والدردشة وأصبح يشكّل خطراً علي المجتمعات بشكل عام. أري أن القانون الجديد رادع وقاسي وبه عقوبات قد تؤدي لحبس أو غرامات تصل 200 ألف جنيه. أتمني أن يقرأه الناس لأن كل شخص تتعدي صفحته 5000 متابع بيتم إعتباره مصدر موثوق فيه للمعلومات فمثلاً نشر أخبار كاذبة وتكدير السِلم العام والدعوة بإثارة الفتن وكلها جرائم يُعاقب عليها بالحبس.

ما الجرائم الإلكترونية التي صّيُغ لها القانون؟
جرائم التشهير وتركيب الصور والتلاعب بها والإبتزاز والتحرش وكل تلك الجرائم تقع تحت سيطرة وزارة الداخلية تحت إدارة مباحث الإنترنت والمحكمة الإقتصادية هي المنوط بها البت في تلك القضايا. في البداية تخضع الشكاوي المقدمة لفحص من قبل متخصصين لمعرفة ما إذا كانت كيدية أم لا وغالباً ما يذهب مُقدم الشكوي للمحكمة لإثبات إدعاؤه ثم يتم كتابة تقرير ليُرسل إلي النيابة ومن ثم يتم تحويله للمحكمة.

ماهو تعريف التحرش قانوناً؟
التحرش بشكل عام يرتبط وجوداً وعدماً بشيئين بأي مجتمع الأمن والثقافة ففي غياب الأمن والإنفلات تقع جرائم التحرش ومع إنعدام الثقافة، تزيد معدلاته ولكن يجب أولاً أن نفهم ما هو التحرش في الأساس فلابد من وجود قصد جنائي وراؤه وتكون إنصرافة إرادة الجاني هي التحرش وإيقاع ضرر نفسي أو جسدي للضحية  فليست أي كلمة طيبة أو مجاملة بسيطة تُحسب تحرشاً فمثلاً عند دفاعي عن الشاب صاحب واقعة on the run الذي صادف فتاة تقف في الشارع ولاحظ تعرضها لمضايقات البعض فعرض عليها الذهاب معه لإحتساء القهوة بدلاً من وقوفها في الطريق، وعند رفضها، إعتذر وإنصرف هذا في نظر القانون ليس تحرشاً لأن لا يوجد قصد جنائي يمكن إثباته فالتحرش هو تكرار الفعل مراراً وتكراراً في مكان عام وليس خاص من قول أو لمس أو إشارة يكون في إيذاء للنفس والجسد والكرامة أو السمعة ولذلك فلابد من تعزيز الثقافة والوعي لدي الناس حول حقوقهم وواجباتهم.

كيف يمكن للضحية إثبات حقها؟
يجب الإشارة هنا إلي مادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعطي الحق لأي مواطن طبيعي عند رؤية شخص مرتكب لجريمة يُعاقب عليها بالحبس القبض عليه وبمقتضي تلك المادة، تستطيع الفتاة الإعتماد علي من حولها من مواطنين في الإمساك بالمتحرش وتسليمه للشرطة.

ما رأيك في المطالبة بإعدام قاتل الشاب الذي دافع عن فتاة من التحرش؟
أري أن هناك ناقوس خطر يجب الإنتباه له في مجتمعنا وهو أن هؤلاء الأطفال نشأوا علي محتوي شديد العنف في الأفلام من أمثال عبده موته وإبراهيم الأبيض من إستخدام الألفاظ النابية والسلاح الأبيض وأن اليطل الذي ينتهج سلوكاً سيئاً هو من يربح في نهاية المطاف ومنها للأغاني التي تحض علي العنف مثل «هتعورني هعورك وهبوظلك منظرك» وأيضاً عند قيام الثورة، رأوا رئيس الدولة بيتم عزله وأفراد الشرطة وهم يتعرضون للضرب والإهانة والعنف الجريمة  في كل مكان، كيف لجيل تعرض لكل تلك المؤثرات السلبية أن يكون سوياً؟ كل ذلك أعتبره فجور ثقافي تمر به البلاد فنحن أمام جريمة قتل يتحمل مسؤليتها أفراد المجتمع من الإعلام والفن.

ما القضايا التي ترفض الترافع بها؟
أرفض قضايا الدم والتي أكون واثق أن من أتي إلي كان ظالماً وليس مظلوماً وقضايا الآداب فمن باع نفسه لن أدافع عنه والقضايا التي بها إضرار بأمن الدولة أو أمن المواطن. فكل محامي لديه قانونه للسلوك المهني وقواعده الأخلاقية. ثم إنني وصلت إلي مرحلة عمرية تمكنني من تحديد موقفي من رفض أو قبول القضايا بكل سهولة.

كيف إستطعت إثبات نفسك بمجالك المزدحم؟
لازلت أعتبر نفسي في بداية الطريق، وسأظل أري نفسي بهذا الشكل. فلا يصل أي إنسان إلي منتهي الشئ، لا منتهي سلطة أو نفوذ أو غيره، فسبحان الذي قهر عباده بالموت...فلن أستطيع أن أستمر في أي نجاح إلي ما لا نهاية، حيث قال سبحانه وتعالي «وما جعلنا لبشر من قبلك الخُلد». ولذلك فأنا قد أنعم الله عليّ ببعض القضايا التي كانت محل نقاش مجتمعي فلا يوجد لفظ محامي كبير هناك فقط من يؤدي دوره علي أكمل وجه قدر إستطاعته ويحظي بتوفيق من الله.

مثلك الأعلي في الحياة والعمل
أبي ثم أبي ثم أبي في الحياة والعمل من سلوك وعلم ومعاملة فمن نعمة الله علي أنني وجدت القدوة والقيمة فتمسكت وإقدتيت به. هناك أيضاً نماذج كثيرة أحترمها وأقّدرها ولكن أحب فيهم صفات بعينها وقد آخذ منهم ما يناسبني فقط.