لزال قانون الإيجارات القديمة العتيق مشكلة تؤرق المالكين فهو القانون الذى أخذ علي عاتقه إزلال الملاك وبرغم مرور سنوات تغيرت خلالها كثير من القوانين إلا أنه بقي جاثماً فوق أنفاس المالكين ممن لا ذنب اقترفوه سوي إمتلاكهم لعقارات كانت مصدراً للدخل لتمسي اليوم حسرة يومية، إلي أن عاد النقاش لدائرة الضوء بعد أن بدأت الأصوات تطالب بسرعة تعديل القانون وتحريك الإيجارات القديمة أو طرد المستغلين .

                         
وفي هذا الصداد تري سحر منير أن القانون القديم يشكل ظلم كبير علي عاتق المالك فالتعاقد المشترط وجود عقد لابد أن يكون بين طرفين راضيين علي شروطه ويتناسب أيضاً مع الفترة الزمنية ومتطلباتها وليس قانون حكومي يقر بالإلتزام ببنود العقد لما لا نهاية فلابد أن يتغير بشكل يناسب فكر السوق السائد حالياً فالقانون القديم يملك المستأجر من العقار دون مرعاة زيادة الأسعار فيغصب المالك علي دفع تكاليف الصيانة من كهرباء وماء وخلافه وفقاً للأسعار الحالية دون النظر لقيمة الإيجار وتعديل القانون القديم ليس ظلماً لأحد بل عدالة إجتماعية تعطي كل ذي حق حقه بالتساوي بمعني دفع إيجار مناسب لغلاء الأسعار. كثير من العقارات وخاصة المحلات التجارية تستأجر من الباطن ولا يمكن للمالك إثبات ذلك فيتربح المستأجر بدون وجه حق ولابد من تغيير القانون وتعديله بشكل يتناسب مع الوضع الراهن بمعني أن العقارات التي تستخدم لأغراض تجارية كالشركات والعيادات والمحلات التجارية تتعامل بالإيجارت الجديدة وهو دخل للمالك وللدولة فالضريبة عن عقار قيمة إيجاره 5 جنيهات تختلف عن ضريبة إيجار قيمته 1000 جنيه ومن ثم ستحقق العدالة ويصبح المالك مستفيد كما تزيد قيمة الضريبة المدفوعة للدولة. لابد من النظر بهذا القانون الذي ألحق الضرر بالمؤجر ومنع إستفادته بحق الملكية وأصبحت الوحدة بإستغلال المستأجر الذي يجور على حق الملكية مقابل أجرة متدنية يمتلك بها الشقة لذا لابد من استرداد الوحدات السكنية المغلقة والمؤجرة بمبالغ زهيدة وللمستأجرين المقيمن بالعقار من الممكن وضع حد أدني وبالتالي نحقق مساوة وعدالة اجتماعية.

يوافق الرأي م. حسام علام، المدير الاقليمي بهيئة البيئة والتنمية للإقليم العربي والأوروبي إذ يري أنه يجب تحقيق عدالة اجتماعية بالإيجارات لإختلاف الظروف فقانون الإيجارات نشأ فى ظروف خاصة ولم ينته بإنتهائها كما انه سيؤدي لتدهور المنظومة العقارية إذ جعل من المستأجر مالكاً ولابد من إيجاد صيغ تشريعية متجانسة تضمن حقوق الطرفين وعلى المشرع إلغاء الإمتداد القانونى لتوريث الشقق فضلاً عن هذا هناك إغلاق أكثر من 2 مليون وحدة سكنية مهدرة لم تستغل من قبل المستأجرين مما يمثل اهداراً لحق الشباب فى السكن لذلك مطلوب تصحيح هذا الخلل فى تطبيق القواعد القانونية على الجميع بالتساوى وسد تلك الثغرات التى من شأنها إهدار حق الملاك.

ويراها كارثة حقيقية المهندس مجدي بدير الذي يري بالإيجار القديم أحد أهم المشاكل التى تطغى على الساحة الإقتصادية والإجتماعية فثبات القيمة الإيجارية وتأبيد العلاقة حتى بعد وفاة المستأجر الأصلى جعل من جيران الأمس أعداء اليوم فأصبحت أكثر من 60% من القضايا المتداولة أمام المحاكم بسبب هذا القانون مما أدى لبطىء إجراءات التقاضى لإنشغال الدوائر القضائية بالفصل بين الأطراف دائمة النزاع لتلاشى القيمة الإيجارية التى أسهمت فى خلق أزمة مفتعلة بإغلاق ملايين الشقق، لم تحاول الحكومات السابقة التعرض للقانون الذى يفيد طبقة تتبوأ مناصب رفيعة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية فى شكل مساكن فاخرة يقتنوها بلا إيجار حقيقى أو فى شكل مطورين عقاريين تعمدوا الإبقاء على المشكلة ليبيعوا وحدات بقيم تزيد عن قيمتها الحقيقية وقد قام الملاك بتوكيل أربعة منهم أنا أحدهم للخلاص من هذا الجور المتعمد ووضعنا حلولاً وفى إنتظار عرضها على البرلمان فى شكل لجان إستماع وورش عمل. تتلخص الحلول فى تحرير الوحدات الإدارية والتجارية والسكنية الفاخرة فوراً بالتزامن مع إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر من موار إضافية ترد لخزينة الدولة فى شكل الضرائب التى ستترتب على تحرير الثلاث مجموعات السابقة وإصدار حزمة من التشريعات التى تضمن فرض إرادة المالك على وحداته المؤجرة وإخلاء الوحدات في نهاية العقود دون الحاجة لإجراءات طويلة أو معقدة.
وتوضح د. نيفين عبد الخالق، مدير إدارة العلاقات العامة بجماعة المهندسون الإستشارين إن قيمة إيجار الشقة لم تتغير منذ ٥٠ سنة وأكثر كما أن الشقة تورث للمستأجر مما يخالف الشرع فيجب تحرير العقود القديمة وأن تخضع لقانون العرض والطلب فكيف يكون إيجار الشقة ٥ حجرات وصالة بمنطقة نادي الصيد ١٨ جنيهاً في حين أن إيجار شقة بمنطقة ناهيا أو صفت اللبن ٢ حجرة بدون حمام من٢٠٠ إلي ٣٠٠ جنيهاً، في عام ١٩٧٠ مثلاً، كانت قيمته لا تتجاوز ٦٠ قرش علي غير الوضع الراهن كما أن بعض المستأجرين يغلقوا الشقق لضعف قيمة الإيجار فلا يعيدها للمالك ولايسكن بها مما يؤدي لإهمال صيانة العقارات مما سيصل بنا لانهيار الثروة العقارية لذلك لابد من إلغاء القانون القديم وتحرير العقود شأنه شأن قانون الأرض الزراعية وعلي أن يسكن بالشقة المستأجر الذي حرر العقد مع المالك فقط مع عدم توريث الشقة للأبناء أو الأحفاد ومنحه فرصة عام لتسليم الشقة. أما السكان الضعفاء مادياً، فعلي الدولة العناية بهم بالتعاون مع الملاك لكن أغلب المستأجرين وفقاً للقانون القديم ممن حرروا العقود مع الملاك بنفسهم أعمارهم فوق ٧٠ سنة وهم من المسؤولين واعتبروا الشقة ملكهم كما أن اغلب السكان لديهم مساكن أخري تمليك كالضباط والمهندسين وكذلك كل النقابات تعطي شقق تمليك بالتقسيط لذا أري ضرورة إصدار قانون يفرض علي من تسلم شقة من جهة عمله أن يسلم للمالك شقته القديمة.

وأخيراً، يعلق محمد كامل، العضو المنتدب شركة مطاحن جنوب بأن قانون الإيجار القديم عندما وضع كان يمثل نسبة كبيرة من متوسط أجر الموظف في ذلك الوقت بل كان لا يقل عن 50% من أقل الأجور ومن ثم كانت قيمته عادلة ولكن في ظل إرتفاع الأسعار فهو غير متناسب كما يوجد بعض المستاجرين دون أى وجه للعدالة الإجتماعية يقومون بغلق المسكن فارغاً للهجرة أو الإنتقال لمكان أفضل رافضين بيعها أو إنهاء التعاقد مع مالكها لكون الإيجار مجرد قروش بسيطة بجانب عدم سدادهم فواتير الكهرباء ولا الماء وغيرها من المرافق لعدم إقامتهم بها. وللعلم، عقد الايجار ما هو إلا خدمة يقدمها المالك للمستأجر ولا يجوز توريثها ولا امتدادها، لقد أصبحت الصورة معكوسة تمنح الساكن حق ترك الشقة لأبنائه في الوقت الذي يبحث المالك عن شقة لأبنائه. لابد من وضع حد أدني للقيمة الإيجارية ومرعاة التباين من منطقة لأخري وكذلك موقع الشقة ومواصفاتها وعليه رفع القيمة الإيجارية وعدم مد الإيجار لأي طرف عدا المتعاقد أو تقنين الفترة الإيجارية لمدة تتوافق مع قانون الإيجار الجديد ولا تزيد عن 59 عام لتحقيق التوازن بين الإيجار الجديد والقديم لذا فنحن نناشد الدولة أن تعمل على إيجاد صيغة قانونية تضمن للمالك والمستأجر حقوقهم بالعدل كيلا يستغل المستأجر حاجة المالك للعقار أو يطرد المالك المستأجر الذى يحتاج للعقار كما نوجه رسالة للمستأجرين أن من يرزقة الله ويصبح في غير حاجة للوحدة عليه إعادتها لصاحبها دون مساومة.