كارثة بيئية جديدة تهدد بإختفاء شواطيء الساحل الشمالي بمصر وهو الملف الحيوي الذي توليه وزارة البيئة أهمية قصوي الآن وتعمل على إيجاد حلول لمشكلة نحر الشواطئ والتي اقتربت من إلتهام البيوت المطلة على الساحل.

تداول الكثيرون علي مواقع التواصل الاجتماعي وبمختلف المنصات الإعلامية مشكلة نحر البحر التي بدأت في تهديد شواطيء الساحل الشمالي بمصر وكانت أولي المناطق المتضررة منها هي منطقة سيدي عبد الرحمن حيث تراجع الشاطئ خلال السنوات الآخيرة باتجاه الساحل بما يقارب عشرة أمتار.

وأشار بعض الملاك بمنطقة سيدي عبد الرحمن وعدد من المناطق القريبة منها إلى أن هذه المساحة كبيرة جداً عام واحد فقط مطالبين بمراجعة تراخيص بناء الموانئ على الساحل علي أساس كونها خطر يهدد أمن السكان واستثماراتهم التي بلغت ملايين الجنيهات.

وكانت المشكلة قد تصخمت مؤخراً إثر قيام شركة إعمار الإماراتية المالكة لقرية مراسي في سيدي عبد الرحمن بإنشاء ميناء دولي لليخوت وهو السبب الرئيسي في الكارثة التي تعاني منها القري المجاورة لها من تدهور كبير بالشواطيء الخاصة بها.

والنحر هو تآكل لأرض الساحل يزول معها الشاطئ بسبب تسارع الأمواج في عمليات المد والجزر والتصريف والحمل ويحدد حالة التأكل طول الساحل والمساحة التي تصل إليها الأمواج فكلما زاد تسنن الساحل يزداد طوله ويزداد مجال تأثير الأمواج فيه رأسياً ويكون محدود العمق لا يُجاوز الحد الأدنى الذي تبلغه مياه الجزر، إنها ظاهرة موجودة في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي وتعاني منها شواطئ الاسكندرية بسبب التأثيرات الخاصة بالتغيرات المناخية على مدار السنوات الماضية.

وزارة البيئة تتابع عن قرب
تتابع وزارة البيئة تعرض الشواطئ للنحر بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي ووجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لإعمار الإماراتية فيما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة أنه تم التنسيق بين وزارتي البيئة والري والمسئولين بقري مراسى وستيلا والدبلوماسيين لوضع حلول عاجلة لمعالجة النحر موضحة أنه يجرى حالياً دراسة أسباب المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها.

وكانت الوزيرة قد شكلت لجنة عاجلة من فرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية والإدارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسى والقرى المجاورة وتبين من المعاينات والقياسات الكيميائية الميدانية لنوعية مياه البحر وجود عكارة بنسب أعلى من معدلاتها الطبيعية ومن ثم تم إيقاف كافة أعمال التكريك بالمنطقة.

استمرت اللجنة في متابعة تنفيذ إيقاف الأعمال وأخذ العينات اليومية من مياه البحر بالمنطقة وتبين أن معدلات تركيزات العكارة عادت لمعدلاتها الطبيعية تدريجياً كما أن الوضع البيئي بالمنطقة المتضررة آمن ولا يؤثر على الأنشطة السياحية.

جهود الدولة لحماية الشواطئ
تزداد معدلات التعرية بزيادة درجة حرارة ماء البحر حيث أدت زيادة درجة حرارة الماء بمقدار 10 درجات مئوية لزيادة متوسط معدلات التعرية بثمانية أضعاف وسجلت السواحل المصرية زيادة قدرها 1.6 درجة مئوية في الفترة من 1993 وحتى 2020 مما يعجل من معدل النحر.

وحالياً تدير القوات البحرية ملف النحر في شاطئ خليج سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي وكلفت مكتب استشاري دولي لعمل دراسة للخليج والقرى التي تعاني من النحر ووضع الحلول النهائية لحل المشكلة.

كما تنفذ الدولة عدة مشروعات لحماية السواحل المصرية التي تبلغ 300 كيلو متر وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية وإيقاف تراجع خط الشاطئ بالمناطق التي تعاني من النحر الشديد واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر لزيادة الدخل السياحي.

تم أيضاً تنفيذ مشروعات حماية بالأسكندرية لحماية الكورنيش وقلعة قايتباى والحائط البحرى الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه وبمدينة رأس البر وبمنطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبو قير وتكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة وحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد.

وأخيراً، تم إطلاق مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل لإنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بالأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ومن المقرر أن تنتهى أعمال المشروع عام 2024 وقد تم حتى الآن إنجاز حوالي 70%؜ من أعمال المشروع.