"إتفضل يا باشا.. ماتزعلش يا بيه.. أؤمرني يا معالي الوزير"، نسمع تلك الألقاب وغيرها في كل وقت وبكل مكان نذهب إليه وحتي في تعاملاتنا اليومية مع بعض الفئات السباك والكهربائي والذين ينادون بعضهم البعض يا باشمهندس وهندزة ودكترة برغم قرار ثورة 1952 يوليو بإلغائها.

دخات الألقاب مصر مع الحكم التركي وكان كل لقب له حدود فالوالي باشا أو صاحب معالي ونائبه بك أو صاحب عزة ومع بدء الملكية في مصر عام 1922 أصبح بالإمكان الحصول علي لقب بالتبرع للحكومة أو الملك وكان تشكيل الحكومات كان بالكامل من البشوات حتي أن النحاس أرسل تشكيل حكومته للملك فاروق وبها وزير يدعى محمد الغرابلي أفندي فرفض الملك ومع إصرار النحاس منحه لقب باشا.

كانت الألقاب رمزاً للوجاهة الإجتماعية أو المنصب الحكومي ويذكر ان الخديوي إسماعيل أول من دفع للسلطان العثماني 32 ألف جنيه ذهبي للحصول على الخديوية فلقب والي مصر لم يكن يرضي طموحه السياسي. وفي عام 1915، أصدر السلطان حسين كامل فرماناً لتنظيم الحصول علي الألقاب لكن ظل الزعيم الوطني مصطفى كامل هو الوحيد الذي لم يدفع رشوة للحصول على لقب باش.

وفي عام 1944، قرر الملك فاروق منح أم كلثوم وسام الكمال تقديراً لفنها لتصبح أول مصرية من الشعب تلقب بصاحبة العصمة فثارت الأميرات حيث إعتبرن أم كلثوم فلاحة لا يصح أن تمنح الوسام الذي يعطى للأميرات وزوجات الوزراء وطالبن بإسترداد الوسام ورفض الملك بشدة. وفي 4 سبتمبر 1952، قرر مجلس قيادة الثورة إلغاء الألقاب والنياشين والرتب الملكية والإكتفاء بلقب واحد بالمكاتبات الرسمية هو حضرة السيد المحترم بهدف إذابة الفروق الطبقية وتعزيز مفاهيم العدالة الإجتماعية والإستقلال الوطني.

كانت الألقاب الرئيسية تبدأ من درجة أفندي لمن يحصل علي شهادة الثانوية أو يكمل تعليمه ثم البكوية وتمنح لكبار موظفي الدولة والأعيان وعلي قمة الهرم الإجتماعي يتربع الباشا وهو من النخبة الإجتماعية والسياسية بالإضافة لمجموعة من ألقاب كبار الساسة كصاحب الدولة وصاحب المعالي وأصحاب السعادة وصاحبة العصمة وصاحب المقام الرفيع. وبمرور الزمن، إختفت الألقاب علي المستوي الرسمي لكنها ظلت تتداول بشكل غير رسمي وخاصة مع بدء الإنفتاح الإقتصادي في عصر السادات.